البدء في إخلاء المناطق السكنية من «العزاب» // البحرين

[احلى ولاء]

البدء في إخلاء المناطق السكنية من «العزاب» // البحرين






كشف عضو اللجنة الوزارية لسكن العزاب عضو مجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع لـ «الوسط» عن أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بتنظيم سكن العزاب، يعني البدء في إخلاء المناطق السكنية من العزاب، والتوجه لبناء مدن عمالية ومساكن على أطراف المناطق. من جهته، أكد عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع أن تنفيذ القرار سينهي إحدى أهم المشكلات التي تعاني منها المناطق، وخصوصاً الأحياء القديمة والقرى التي لاتزال تحتفظ بعاداتها وتقاليدها.

وقال المطوع: «نتمنى العمل على إخلاء المساكن الموجودة في المناطق السكنية في أسرع وقت ممكن وهناك شكاوى عديدة من المواطنين من المفترض أن تنظر فيها المجالس البلدية».




«البلديون» يعتبرونه حلاً لأهم الأزمات

البدء في إنشاء مدن عمالية وإخلاء المناطق السكنية من العزاب

الوسط - عبدالله الملا

أكد عضو اللجنة الوزارية لسكن العزاب عبدالمجيد السبع أن قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بالموافقة على تنظيم سكن العزاب في محافظات البحرين جاء من منطلق إحساس الحكومة من خطورة الموضوع في مختلف المناطق.

وقال إن «القرار جاء في وقته، وخصوصاً بعد تفاقم مشكلة العمالة الأجنبية في مناطق البحرين وما ترتب عليها من مشاكل عديدة في النواحي الأمنية والاجتماعية».

وتابع أنه من المفترض أن يسرع مجلس النواب في إقرار هذا القانون بالتنسيق مع المجالس البلدية وإشراكها في الموضوع لأنها الجهة المعنية أساساً بتطبيقه. مشيراً إلى أنه ستكون هناك مدن عمالية، وإخلاء المناطق السكنية من سكن العزاب، وتحميل المخالفين بالنسبة للمؤجرين مسئولية تسكين العزاب من خلال تحويلهم إلى المحاكم ووضع غرامات صارمة على المخالفين. إضافة إلى البدء في وضع استراتيجية على أكثر من مرحلة بحيث لا تؤثر على المستأجرين ولا تؤثر على الحركة الاقتصادية في البلد.

من جانبه قال عضو مجلس بلدي المحرق محمد المطوع: «نشيد بمجلس الوزراء وعلى رأسه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان، وهذا التوجه هو دعم أساسي للمجالس البلدية من خلال متابعة الشأن البلدي وإعطاء جائزة للعمل البلدي».

وأضاف أن «قرار سكن العزاب لم يرَ النور منذ سنوات طويلة وظل يترنح بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة، وهو قرار مهم خصوصاً للقرى التي لاتزال تحتفظ بالعادات والتقاليد، ولديها مشكلة في سكن العزاب ولابد من المجالس البلدية استغلال هذا الأمر وإلزام البلديات بحكم القانون وبحكم القرار، بأن يتم النظر في أي شكوى من أي مواطن لديه إزعاج من سكن العزاب ويتم حل المشكلة وإخراج الموجودين من هذه البيوت».

وتابع «نناشد وزارة البلديات بعمل مسح ميداني بالتنسيق مع أعضاء المجالس البلدية بحسب دوائرهم، وأعتقد أن كل عضو في المجالس البلدية يعلم بهذه المشاكل الموجودة، بالتالي لابد من مسح ميداني يطبق عليه قرار رئاسة مجلس الوزراء بإخلاء هذه البيوت».

اشتراطات الصحة والسلامة

وأشار السبع إلى أن اللجنة الوزارية وضعت مجموعة من الاشتراطات من أهمها الاشتراطات الأولية المطبقة لسكن العمال العزاب وتتضمن الاشتراطات التي يدقق عليها مفتشو الصحة والسلامة المهنية وهي وجود الرخص من الجهات الحكومية المختصة كالبلديات والدفاع المدني على مستوى البلاد وألا يكون سكن العزاب بالقرب من التجمعات السكنية للعائلات. وهناك اشتراطات أخرى والتي تختص بموقع السكن والمبنى نفسه كأن يكون مبنياً من الطوب والخرسانة ولا يكون البناء من مواد قابلة للاشتعال وأن لا تكون هناك مياه راكدة في فناء المبنى للوقاية من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى اشتراطات مساحة غرف المبيت وتوفير مستلزمات السكن بها من خزائن ووسائل التهوية والإنارة والأسرة وأيضاً تضمنت المعايير توفير المطابخ وصالات الطعام بحيث تكون آمنة ونظيفة كما هو الحال في دورات المياه وأماكن تجمع الكهرباء.

وتابع «كما تفرض الوزارة العقوبات الإدارية والغرامات على المنشآت التي لا تتقيد بهذه المعايير كما أنه في الآونة الأخيرة ارتبط توفير السكن الملائم للعمال بالتأشيرات الجماعية والتي تشكل العائق الأكبر للمنشآت غير الملتزمة، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من وزارة العمل ووزارة شئون البلديات والدفاع المدني والمناطق الاقتصادية الحرة لوضع معايير الحد الأدنى لبيئة العمل وسكن العمال وذلك ضمن تعزيز دور الشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص».

المقترحات واشتراطات البناء لسكن العزاب

وعن المقترحات البنائية الأولية لتوفير سكن العمال العزاب، قال السبع: «ضمت هذه المقترحات ما يتعلق بالموقع، إذ يجب أن يراعى في اختيار الموقع ما يلي: وجود رخصة للشركة المستغلة للموقع، وأن لا يكون مجاوراً لمساكن عائلات إذا كان خاصاً بالعزاب، وأن يكون سكن العزاب بعيداً عن مدارس البنات وسكن الطالبات، وأن يتمتع بالعوامل الصحية مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغبار والأدخنة والروائح الكريهة، وأن لا يجاور سكن العمال الأماكن غير الصحية مثل المصانع التي تنتج الغازات ولا يكون قريباً من المخلفات السائلة أو الصلبة. كما يجب أن تكون أرضية السكنات مرتفعة حتى لا تكون عرضه للغمر بالمياه وتوفير المياه والكهرباء، ولا يجوز تأجير أسطح المبنى للسكن، مع وجود لافتة عند مدخل السكن توضح فيها اسم الشركة وعنوانها، ويجب تخصيص حيز أو فضاء للتجمع عند الحريق ولا يستغل في أغراض أخرى، وخصوصاً في المجمعات العمالية أو العمارات التي تحتوي على عدد كبير من العمال».

وعن المبنى أوضح السبع «يجب أن يكون المبنى من الطوب والخرسانة المسلحة جيدة الجودة ولا يجوز البناء من المواد القابلة للاشتعال أو التي تضر بصحة الإنسان مثل الاسبستوس، ويجب أن تكون أرضية الفناء الخارجي للمبنى من الانترلوك أو الخرسانة أن تكون أغطية المجاري مثبتة، كما يجب التخلص من المياه الراكدة في الفناء الخارجي للمبنى، ويجب أن يكون الفناء الخارجي للمبنى نظيفاً عموماً».

وبشأن اشتراطات غرف المبيت بين السبع أنه «يجب ألا يقل ارتفاع سقف الغرف عن 2.8 متر، ويجب أن تكون مساحة كل غرفة مناسبة وألا يزيد عدد الأشخاص عن ستة أشخاص في الغرفة الواحدة، كما يجب توفير الأسرة وتكون مرتفعة عن الأرض، إضافة إلى توفير خزائن حديد للملابس، ولا يجوز فرش أرضية السكن بالموكيت والسجاد، كما يجب أن تكون الأرضيات من السيراميك أو الموزاييك أو الخرسانة، ويجب توفير أجهزة التكييف والإنارة بصورة مناسبة، ولا يجوز الطبخ أو الغسيل داخل الغر، ويجب توفير أرفف للأحذية خارج الغرف».

وبخصوص اشتراطات المطبخ وصالة الطعام أوضح السبع «هناك مجموعة من الاشتراطات من أهمها توفير مطابخ مستقلة لإعداد الطعام، مع وجود براد لحفظ اللحوم والخضراوات، ويجب على الطباخ ارتداء الملابس النظيفة مع غطاء للرأس، ويجب ألا يقل ارتفاع جدران المطابخ عن 2.8 متر من الأرضية، إضافة إلى طاولات تجهيز الطعام التي يجب أن تكون ذات أسطح صلدة قابلة للغسيل وعدم استعمال طاولات الخشب، وتزويد المطابخ بنظام صرف صحي، وتزويد المطابخ بأحواض لغسل الأواني وتكون غير قابلة للصدأ، وتركيب مراوح شفط مناسبة، ووضع اسطوانات الغاز خارج المطبخ وتغطيتها من أشعة الشمس، وأن تكون أبواب المطبخ ذاتية الإغلاق مع تركيب شبك سلكي للباب الخارجي، وتغطية النوافذ بشبك ضيق، وتزويد المطبخ بمستودع مستقل لحفظ الأغذية، وتركيب جهاز قاتل الحشرات في المطبخ وصالة الطعام، كما يجب أن تكون صالة تناول الطعام قريبة من المطبخ وتزود بعدد كافٍ من طاولات الطعام والكراسي وتزود ببراد ماء مع توفير مكان قريب لغسل الأيدي، بالإضافة إلى توفير تهوية وإنارة مناسبة، إلى جانب توفير شروط السلامة بناء على اشتراطات الدفاع المدني، كما يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية والتوصيلات سليمة، ويجب المحافظة على نظافة المطبخ وصالات الطعام، ويمنع التدخين داخل المطبخ وصالات الطعام».

وعن دورات المياه، قال السبع: «يجب توفير مرحاض واحد ومغسلة ومكان للاستحمام لكل عشرة عمال، وعن جدران دورات المياه يجب ألا يقل ارتفاعها عن مترين من الأرضية، ويجب أن تزود بمراوح للشفط وإنارة جيدة، وبالنسبة لموقع دورات المياه فتكون منفصلة عن أماكن الطعام وتصريف الفضلات والمياه إلى شبكات الصرف الصحي أو إلى الحفر الخاصة بذلك وتكون هذه الحفر بعيدة عن الخزانات الأرضية إن وجدت بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار، وتركيب جهاز قاتل للحشرات، وتركيب أبواب ألمنيوم، وتوفير المياه الجارية والمواد المطهرة وإلزام العمال بتنظيف دورات المياه بشكل يومي».

وقال السبع: «لقد بات موضوع سكن العمالة الوافدة وخصوصاً العزاب أمراً لا يستهلان به على المستويين المحلي والعالمي، لذلك فمن الأجدى نفعاً أن يتم التحرك السريع لمعالجة الأمر والأخذ بالاعتبار كل النواحي الإنسانية حيث لا يوجد ما يعوق بين أن يكون سكن العزاب متلازماً مع متطلبات حقوق الإنسان إذا ما كان خاضعاً للمواصفات الإنسانية التي من شأنها أن تحافظ على كرامة الفرد وترفع من شأن المملكة ومكانتها بين الدول ولا مانع من الاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية ومنها دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن وضع بعض الاستنتاجات المهمة ومنها: لا يوجد في البحرين تشريع ينظم سكن العمال العزاب الأجانب ويحدد المناطق المسموح بسكنهم فيها صراحة. وما هو موجود من قرارات ذات صلة بتنظيم سكنهم بصورة أو بأخرى غير مفعلة وفي طي النسيان. كما أن الأعراف الاجتماعية التي لا تبيح سكن العزاب, فضلاً عن الأجانب في المناطق السكنية للمواطنين غائبة وقد يكون ذلك بفعل التطور الحضاري الذي شهدته البلاد خلال السنوات الثلاثين الماضية».

وأضاف «إن سكن العمال العزاب الأجانب في المناطق والأحياء السكنية للمواطنين في المنطقة الشمالية ارتبط بجملة عوامل مؤثرة منها القرب من موقع العمل, رخص الإيجار, قيام أصحاب المشروعات باختيار الموقع وإعداده للعاملين العزاب الأجانب, عزوف المواطنين عن مساكنهم القديمة واستعدادهم ورغبتهم في تأجيرها لإسكان العمال العزاب الأجانب أو إضافة غرف أو تحوير مساكنهم القائمة لتأجيرها عليهم لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق دخل إضافي».

وقال: «أظهرت الدراسة الميدانية في المنطقة الشمالية العديد من الأضرار الناجمة عن سكن العمال العزاب الأجانب في المجالات الأمنية والاجتماعية والصحية والبيئية وغيرها. والتي قد يكون المواطنون ضحايا محتملين لها, ولاسيما أنها آخذة في التزايد والتعقيد, سببها الرئيسي التركيز في سكن العمالة في البيوت القديمة في المنطقة الشمالية, وضعف مراقبة الكفلاء لتصرفات مكفوليهم ناهيك عن العمالة الهاربة من كفلائها وصعوبة السيطرة على نشاطاتها وتصرفاتها, مع محدودية دور مجلس البلدية, وتواضع الدور الوقائي للشرطة».

[نور فاطمة]

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

جزاك الله خير على الخبر,,,

[احلى ولاء]

مشكورة خيووووووووو على المرور

[nono moon]

مشكوره أختى لتزويدنا بهذه الأخبار المنوعه
يعطيك العافيه

[احلى ولاء]

[لؤلؤة الزهراء]

يسلمو خيو ..

مشكورة ..

بارك الله فيك ..

[شوق العيون]

مشكووره خيوو ع الخبر

[Banoota Crazy]

يسلمو خيوتي عالخبر
يعطيج ألف عافية





تحياتي